lumières

قال جلالة الملك في خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2010 إن ”النظام التعليمي، الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة، ومواهب الفئات الشعبية..”.. و الديماغوجية كما عرفها البعض هي مجموعة من الأساليب والخطابات والمناورات والحيل السياسية التي يلجأ إليها السياسيون لإغراء الشعب أو الجماهير بوعود كاذبة أو خداعه وذلك ظاهرياً من أجل مصلحة الشعب، وعملياً من أجل الوصول إلى الحكم. وعليه فهي خداع الجماهير وتضليلها بالشعارات والوعود الكاذبة. ويمكن تلخيصها في غياب المصداقية لدى المسؤولين عن القطاع رغم تظاهرهم بالتشبث بالثوابت الوطنية وبمصلحة الوطن. 

والنتيجة هذه الأخطاء المتكررة بسبب الاستعلاء والانفراد بالقرارات والثقة الزائدة في النفوذ السياسي ، ناهيك عن الفضائح الأخرى التي يعلمها الجميع. رغم التلاعب بالكلام والشعارات الرنانة مثل النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة والتدبير التشاركي، ولكن في النهاية لا يسمعون لأحد ولا يأبهون بنصح أحد، ينصبون من يريدون ويعفون من يريدون ، بمباركة من حاشية الوصوليين والانتهازي خفافيش الظلام . والنتيجة تصاعد الاحتجاجات وتوتر الأجواء وعزوف هيئة الشغيلة عن الانخراط في الإصلاح كما نص على ذلك المخطط الاستعجالي. مما كانت له عدة تداعيات سلبية من أبرزها تأجيج الاحتقان الاجتماعي وتوالي مسلسل للإضرابات والوقفات الاحتجاجية سواء بالنيابات أو على صعيد الجهات على ما آل إليه تدبير هذا القطاع المريض ونتيجة لذلك ونتيجة كذلك للضغط الإعلامي المتزايد أعلنت الوزارة الوصية عن إجراءات زجرية في حق بعض المسؤولين في قطاعها ، ،وذلك بناء على ما أسفرت عنه نتائج التقصي والإفتحاص للجنة وزارة التعليم وقد أرجعت بعض المصادر أسباب هذه التوقيفات و الإعفاءات إلى سوء تدبير ملف الموارد البشرية فضلا عن المؤشرات السلبية ببعض هذه الجهات. 

وتمثل مشكلة الإعفاءات الأخيرة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية إحدى المعضلات الرئيسية التي تواجه الآن الشأن التربوي. لأن التحدي الذي يعيشه قطاع التربية والتكوين اليوم لا يكمن في تغيير الأشخاص وتغيير المواقع، بل في وضع رؤية استراتيجية خلاقة وحمل الجميع على الانخراط في هذه الإستراتيجية : اليوم تم إعفاء أشخاص وغدا سيتم تنصيب اشخاص وستحل لجن مركزية وسيتم إعفاؤهم وهكذا دواليك ....ويدخل الشأن التربوي في دوامة لامتناهية .

إن ما ينساه البعض أو بالأحرى يتناساه هو أن أي مسؤول مهما كانت قوة شخصيته وما هما كبر رصيد معرفته ورغم عظيم تجرته لا يمكن الحكم عليه بعيدا عن ميدان العمل وميدان العمل هنا( النيابات والاكاديميات ) المزروعة بالألغام والمفروشة يالحفر والمطبات والفخاخ ، وفي اعتقادي فإن إعفاء المسؤولين مهمها كبر أو صغر حجم ذنبهم يبقى ناقصا ما لم تتم تنقية المكان من الشوائب واجتثاث الفطريات وبعبارة صريحة ودقيقة :اقتلاع لوبي الفساد من النيابات والاكاديميات الذين يعرقلون عمل الشرفاء من المسؤولين الرافضين للسير على نهجهم. إن هؤلاء .... وبعلم الجميع مسؤولون و متورطون في الفساد الإداري والمالي بالحجة والدليل. ولم تطلهم إلى حد الساعة أية محاسبة حقيقية ويتم المرور عليهم مرور الكرام لأنهم نسجوا علاقات نافذة تجعلهم محميين آمنين من أية مساءلة وأصبحوا من الضالعين العارفين بالمنعرجات الملتوية والدهاليز المظلمة للإدارة.و بعضهم يحتمون ببعض النقابات الرجعية الوصولية المعروفة التي لا هم لها سوى قضاء مآربها الخاصة ضدا على قضايا ومطالب نساء ورجال التعليم ، وذلك بزرع عملائها ومريديها في دهاليز الإدارة وقي المرافق الحساسة منها ليتسنى لها التحكم في دواليب التسيير وتعطيل كل مبادرة تتغيا النهوض بالقطاع إقليميا أو جهويا وما الدفاع باستماتة عن بعض المسؤولين الذين وقفت لجان البحث والتقصي على تورطهم وعلى تجاوزاتهم وتهريبهم إلى إدارات أخرى ومكافأتهم ، عوض محاسبتهم على الخروقات والتجاوزات التي تبثت ضدهم، عبر إسنادهم مسؤوليات جديدة في إطار صفقات غامضة، بدل محاسبتهم ومعاقبتهم إلا دليل على مسؤولة هذه المخلوقات النقابية وصنيعتها المندسة في النيابات والأكاديميات مسؤولية مباشرة على جميع الخروقات والتجاوزات التي تعرفها المنظومة التعليمية .

يعفى بعض المسؤولين م مهامهم ويستمر مساعدوهم الأقربون المهندسون الحقيقيون للإختلالات والإختلاسات مزاولين لمهاهم بل ومنهم من يتطلع لشغل منصب رئيسه السابق وولي نعمته.... فلو كنت صالحا يا أخي لهذا المنصب فمن الذي منعك من تسخير خبرتك لإنقاذ رئيسك من الزلل .... الجواب .....كلتها ليه ولكن أصاحبي راسو قاسح ما كيسمعش ....أعييت ما انصح فيه ولكن... إن الرئيس ليس الوحيد المسؤول عن سوء التسيير والتدبير كل واحد في موقع مهمته مسؤول حتى يتبث العكس ....

أليس من واجب وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة تخليص الشغيلة التعليمية من سلطة وتسلط لوبيات الفساد بالنيابات والأكاديميات إما بإعطاء الصلاحية لكل مسؤول لاختيار معاونيه أو بإيفاد لجن مركزية محايدة للتحقيق في كل الانتهاكات التي تطال القوانين وحقوق الشغيلة وحقوق التلاميذ ؟ أليس من حق الشرفاء من العاملين بهذه الإدارت الخارجية توشيه مهاهمه واختصاصاتهم وتعويضهم عنها وتحفيزهم بل ومعاقبتهم إن قصروا في القيام بها . إن هدم وضوح الررؤيا وعدم تحديد الإختصاصات ووضع معايير دقيقة وعلمية وواضحة للالتحاق بالنيابات والأكاديميات كبل ايدي بعض المسؤولين وشغلهم عن التفرغ للقضايا الأساسية ؟ إن الشغل الشاغل بيعض المسؤولين اليوم في القطاع إقليميا وجهويا اصبح يفتصر على أخذ الحيطة والحذر من بعض المعاونين وكما يقول المثل العامي : احضي راسك لا يفوزوا بك القومان يا فلان .

أليس من الواجب على الدوائر المركزية بقطاع التعليم إبلاغ الشغيلة التعليمية وكل افراد المجتمع المغربي بالأسباب الحقيقية التي تجعلها تعفي وتعين الأطر الإدارية على رأس الأكاديميات والنيابات؟

منذ إعفاء أو إقالة أو......النائبين السابقين لنيابة بوجدور والراي العام التعليمي وغيره يتداول الخبر المفاجئ للجميع،وتتعدد التحاليل وتتنوع السيناريوهات،ويبقى السؤال الملح صادحا :أليس من واجبنا أن نعرف لماذا تمت إقالة الأستاذ بلامين بوشعيب الذي أخبر بالهاتف بقرار إعفائه ما هو ذنبه ؟وقبله ما هو ذنب الاستاذ البشري الداودي؟ وكلاهما أبانا عن قدرات تدبيرية وتواصلية رائعة ولم تعرف فترة تسييرهما لنيابة بوجدور أي احتقان أو احتجاج بل ولم تسجل عليهما أي خروقات لا بلجنة ولا بغيرها تستدعي إعفاءهما بالفاكس أو بالهاتف . ويتوفر كليهما على تجربة مهنية ،وعلى نظافة اليد ،والحزم في تطبيق القوانين،والتعالي على النزوعات القبلية-العرقية-العلائقية،وحيث ان الرجلين وجد نفسيها في اقليم ألف التسيب الاداري –التربوي-المالي،وحيث أنهما يرفضان عن السير في سرب الادارة البيروقراطية-الديماغوجية-الانتهازية الذي توجهه بوصلة اللوبيات السالف ذكرها . كما يعدان طاقة ادارية-تربوية- تواصلية فلماذا ياترى تم الإستغناء عن الخبرة المهنية للرجلين للنهوض بقطاع التربية والتكوين بهذا الإقليم الغالي .

نحن لا نشك بأن وراء إقالتهما أو إعفائهما أو.... ضغوط لوبيات إدارية محلية وجهوية،ولكن اين نحن من دولة الحق والقانون التي نتشدق بها صباح مساء .فإذا أذنب هؤلاء فتجب محاسبتهم بعد إشهار جريرتهم حتى يكون الرأي العام على بينة من أمرهم إن الإعفاء يعني إبراء الذمة، في حين أن المطلوب هو المحاسبة على الأخطاء والخروقات. 
وكل سنة تخلف قضية تعيين مديري أكاديميات ونواب جدد لوزارة التربية الوطنية الكثير من القيل والقال، كما أن الحركة الانتقالية لهؤلاء هي الأخرى فيها نظر، فرغم وجود مراسيم حول تعيين موظفين في مناصب المسؤولية إلا أن مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على باب الرواح رجحوا كفة القرابة السياسية والحزبية في مسألة تعيين نواب ومديري الأكاديميات، 

إن المطلوب اليوم ليس التعيين بالهاتف والإعفاء بالفاكس بل المطلوب والمرغوب بل والواجب هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب‏ وفقا لمعايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة وتحمل المسؤولية بعيداً عن أية‏ اعتبارات شخصية أو عشائرية أو أية محسوبية هو المقدمة الضرورية واللازمة لا‏ نجاح واستمرار مسيرة الاصلاح والتطوير التي نعيشها ونطمح إلى انجاز أهدافها‏ وغاياتها‏ في ظل الديموقراطية بحيث تكون هذه الهيئات على سبيل المثال تحت المراقبة الصارمة والدائمة ويكونوا معرضين للمساءلة القانونية عند ارتكابهم أي خطأ مالي أو إداري آنذاك وعند ما يفكر احدهم بالترشيح لموقع معين سيحسب ألف حساب فيضطر مرغما إلى العمل من اجل القيام بالواجب الذي جيء به من أجله .

ولكن عندما يتم اختيار أي شخص لشغل موقع مهم كبر أو صغر شأنه حسب معرفته بالسلطة الأعلى منه أو حسب ما يقدم من رشاوى أو مال أو حسب الإنتماء النقابي أو الحزبي أو العشائري و بعيارة أدق و أوضح : شراء المنصب فإنه سيعمل جاهدا على جمع الرشاوى واختلاس الأموال لتعويض ما دفعه مقابل الحصول على هذا المركز ففي هذه الحالة لن يخدم محيطه ولا مهمته ولا تبرئة ذمته أمام الله وأمام خلقه . ولكن للأسف الشديد فإن الذي يتحكم في التعيين في مراكز القرار اليوم هو العضوية الحزبية أو القرب من عشيرة وأسرة صاحب القرار والاختيار بغض النظر عن المؤهلات العلمية أو الفنية المعرفية أو الثقافية إن أي اختيار إذا لم يكن على أساس المؤهلات العلمية يصبح معرقلا لأي تطور أو إنتاج وتنتهي إدارة هذا المرفق أو ذاك إلى الفشل .لهذا نجد الكثير من المؤسسات تعلن إفلاسها بسبب سوء الإدارة و عندما تصبح في أيدي إداريين ناجحين تعود إلى الإنتاج والتقدم إن بلدنا يملك من المؤهلات والأطر العلمية والطاقات ما يمكنه من إدارة وتقدم أي عمل شريطة إن يتم اختيار المسؤولين على أساس الكفاءة والقدرة العلمية . إن اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب هو الطريق الصحيح والوسيلة الناجعة لتقدم وتطور هذا القطاع بل والمجتمع ككل لنتمكن من منافسة البلدان المتقدمة والركب في قارب الحضارة التي ننشدها جميعا .